نظریه کارشناسی دقیق، صریح و به‌موقع از مولفه‌های موثر در کاهش اطاله دادرسی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۳۷۳۵
ایسنا/زنجان رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: نظریه کارشناسی دقیق، صریح و به‌موقع از مولفه‌های موثر در کاهش اطاله دادرسی است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری زنجان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق دیروز (شنبه ۳۰ دی ماه) در مراسم تحلیف ۸۶ نفر از کارآموزان کارشناسی رسمی دادگستری استان زنجان، اظهار کرد: حوزه کاری قضا و قضاوت، اجرای عدالت و احقاق حق است؛ لازمه صدور حکم متقن و قانع‌کننده در برخی موضوعات منوط به نظریه‌های دقیق کارشناسی است که توجه به اهمیت و اثرگذاری نظریه کارشناسان در این راستا واضح است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه نظریه‌های کارشناسی بایستی دقیق و شفاف و به موقع باشد، تصریح کرد: پاسخ به موقع نظریه‌های کارشناسی، ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مانع اطاله دادرسی خواهد شد؛ بنابراین انتظار دستگاه قضا از کارشناسان تلاش برای اظهارنظرها بر مبنای اساس و تبیین خوب موضوع کارشناسی است.
فرجی‌برحق بیان کرد: عدم دقت در ارائه نظریه‌های کارشناسی منجر به ارجاع موضوع کارشناسی به هیئت‌های چند نفره می‌شود که این امر مشکلاتی را برای اصحاب پرونده و دادگاه‌ها به‌وجود می‌آورد.
رئیس‌کل دادگستری زنجان با تأکید بر این موضوع که در برخی شهرستانها با کمبود کارشناس رسمی مواجه هستیم، گفت: برای رفع این کمبود از رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی مرکز خواستار اتخاذ تدابیر لازم هستیم تا در فرایند اجرای عدالت در حوزه‌های قضایی با مشکل مواجه نشویم.
در ادامه این جلسه رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: کار کارشناسان رسمی دادگستری به جهت کمک به امر دادرسی و اجرای عدالت یک شغل مقدس است.
حسن عبدلیان‌پور با بیان اینکه قاضی در امر قضاوت اشرافیت کامل به علم حقوق و قضاوت دارد، افزود: قضات محاکم در برخی موضوعات تخصص و اشرافیت کامل را ندارند که در این امر کارشناسان رسمی با نظریه‌های فنی و کارشناسی کمک کار آنها می‌باشند.
عبدلیان‌پور توزیع ناعادلانه کارشناسان رسمی در برخی رشته‌ها در مراکز استان‌ها و استان زنجان را از دغدغه‌های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برشمرد و اظهار کرد: درخواست ما از شورای عالی کارشناسان رسمی مرکز بر رفع این مشکل است؛ چرا که یکی از دلایل اطاله دادرسی موضوع توزیع ناعادلانه امر کارشناسی است.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات این مرکز در یک و نیم سال گذشته در حوزه خرید زمین و ساختمان در مراکز استان‌ها نسبت به سنوات گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: امروز کلنگ‌زنی احداث ساختمان کارشناسان رسمی استان زنجان انجام خواهد شد و امیدواریم با کمک مرکز و خود استان شاهد افتتاح به موقع این ساختمان باشیم .
در پایان مراسم تعداد ۸۶ نفر از کارآموزان کارشناسی رسمی استان مراسم تحلیف را به جا آوردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی زنجان قوه قضائیه اطاله دادرسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی اطاله دادرسی استان زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منظور: ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در «نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار» که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، اظهار کرد: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.
وی با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.
منظور بیان کرد: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.
وی تصریح کرد: انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.
معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.
منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.
وی بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.
معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.
منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.
کد خبر 6088876
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»